سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی

طفلک یورو!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، فرانسوا ویلروی دی گالهاو، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی گفت: ضعف یورو در بازارهای ارز می‌تواند تلاش‌های بانک مرکزی اروپا برای هدایت تورم به سمت هدف خود را تهدید کند.

یورو روز پنج‌شنبه به کمترین میزان خود در برابر دلار از سال 2017 رسید. البته اوایل روز دوشنبه کمی بالاتر از آن معامله شد.

ضعف یورو باعث می‌شود کالاهای اصلی و کالاهای وارداتی با دلار - مانند نفت - گران‌تر شوند و به فشارهای قیمتی دامن بزنند که تورم منطقه یورو را به سطوح بی‌سابقه سوق داده است.

ویلروی در کنفرانسی در بانک فرانسه که ریاست آن را سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی نیز برعهده دارد، گفت: «اجازه دهید بر این موضوع تأکید کنم: ما به‌عنوان محرک مهم تورم وارداتی، سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی تحولات نرخ ارز مؤثر را به دقت رصد خواهیم کرد. یورویی که خیلی ضعیف باشد، در تضاد با سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی هدف ثبات قیمت ما سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی است.»

فدرال رزرو ایالات متحده سیاست‌های پولی خود را با شدت بیشتری نسبت به همتای خود در منطقه یورو تشدید کرده است، اگرچه بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که احتمالاً به سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی سایر بانک‌های مرکزی بزرگ در افزایش استقراض در ژوئیه می‌پیوندد.

ویلروی گفت که می‌توان انتظار داشت که در ماه ژوئن یک نشست قاطع شورای حاکمیتی بانک مرکزی اروپا و پس از آن یک «تابستان فعال» در جبهه سیاست پولی برگزار شود.

وی گفت: «سرعت گام‌های بعدی، داده‌های واقعی فعالیت و تورم را با کمی اختیاری و به طور تدریجی در نظر می‌گیرد.»

او افزود که سیاستگذاران باید «سیستم‌های معاملاتی در بازارهای مالی حداقل به سمت نرخ خنثی حرکت کنند که در آن موضع پولی بانک مرکزی نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه آن را مهار می‌کند.»

نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد تورم و افزایش نرخ بهره باعث فروش گسترده دارایی‌های پرخطر شده است، به‌ویژه که ارزهای دیجیتال با زیان‌های شدید مواجه شده‌اند.

ویلروی گفت که رکود ارزهای دیجیتال باید زنگ خطری برای تنظیم‌کننده‌های جهانی باشد که علیرغم رشد قوی، پیشرفت کمی در کنترل این دارایی‌ها داشته‌اند.

او گفت: «دارایی‌های رمزنگاری می‌توانند سیستم مالی بین‌المللی را مختل کنند، البته اگر به شیوه‌ای منسجم و مناسب در سراسر حوزه‌های قضایی تنظیم، نظارت و قابلیت تعامل نداشته باشند».